الهام احمد : نسعى لصياغة دستور جديد لبلاد ..... اعرف المزيد......
ﻗﺎﻣﺸﻠﻮ – ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺇﻟﻬﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺘﺒﻨﻮﻥ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻭﺳﻴﺴﻌﻮﻥ ﻟﻨﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻞ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺟﻨﻴﻒ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻼﺩ. ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻡ ﺳﻮﺭﻳﺎ.
ﻭﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺃﻣﺲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻗﺎﻣﺸﻠﻮ ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺧﻼﻝ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ، ﺃﻛﺪﺕ ﺧﻼﻟﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻳﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﻟﺴﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻟﺮﻭﺝ ﺁﻓﺎ - ﺷﻤﺎﻝ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺣﻞ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻗﻮﻧﻨﺔ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻘﻲ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻟﺴﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ. ﻭﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺇﻟﻬﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻧﺒﺎﺀ ﻫﺎﻭﺍﺭ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ.
ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻬﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﻧﻬﻢ ﺗﺒﻨﻮﺍ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻛﻤﺸﺮﻭﻉ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﺎﻡ ﻟﺴﻮﺭﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺡ ﻟﺮﻭﺝ ﺁﻓﺎ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﺣﺪﻳﺜﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ , ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ “ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻓﺒﻌﺾ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺗﺮﻳﺪ ﻧﻈﺎﻣﺎً ﻻﻣﺮﻛﺰﻳﺎً ﺇﺩﺍﺭﻳﺎً ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻻﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻣﻄﻠﺒﻨﺎ , ﻭﺳﻨﻨﻘﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻞ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﺳﻨﻨﺎﺿﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻃﺮﺣﻪ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺟﻨﻴﻒ ﻭﻧﺘﺒﻨﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﻭﺳﻨﻘﻮﻡ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﻁ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ” ، ﻣﻨﻮّﻫﺔً ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﻠﻒ ﻟﺠﻨﺔً ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺳﻮﺭﻱ ﺟﺪﻳﺪ .
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻳﺪﻭﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﻓﻠﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻲ ﻟﺸﻤﺎﻝ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺳﻴﺤﺪﺩ ﻋﺒﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻼﺩ، ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻜﻤﻦ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺸﺮﺡ ﺁﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎ ﻭﺷﻜﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺷﻜﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻣﺤﺼﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺭﻭﺝ ﺁﻓﺎ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻬﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺴﻮﺭﻳﺎ ﻋﺎﻣﺔً ﻭﻳﺸﺮﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ , ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻮﺭﻳﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﻛﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻭﺣﻮﻝ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﻤﻲ ﻟﺴﻮﺭﻳﺎ ﺳﺘﻴﻔﺎﻥ ﺩﻱ ﻣﺴﺘﻮﺭﺍ ﻟﻮﻓﺪﻱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺇﺩﺭﺍﺝ ﺑﻨﺪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺇﻟﻬﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪﻩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﺸﺎﺑﻬﺎً ﻟﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻭﻟﻦ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺠﺪﻳﺪ ﻟﺴﻮﺭﻳﺎ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻳﺪﻭﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ “ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻨﺎ ﻧﺎﻗﺸﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺳﻊ ﻭﺃﻛﺪﻧﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ , ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﻤﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﺘﺒﻨﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ .”
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻛﻠﻒ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ
ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺮﺗﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﻮﻡ ﺃﻣﺲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺟﺮﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻩ، ﺑﻴﻨﺖ ﺇﻟﻬﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺩﻳﺮﻙ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 8 – 9 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2015 ، ﻓﻮّﺽ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ، ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺣﺘﻰ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻭﺣﻴﻨﻬﺎ ﺳﻴﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺪﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻴﻪ.
ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺧﺎﺻﺔً ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ , ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﺘﻞ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻋﺎﻣﺔً.
ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻔﻮﻓﻪ . ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻟﻬﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺘﻤﺔً ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﻬﺪﻓﻮﻥ ﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﻤﺜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
